القراءات السبع متواترة

شرح الكوكب المنير ، الجزء : 1 ، الصفحة : 203 عدد الزيارات: 39314 طباعة المقال أرسل لصديق

( و ) القراءات ( السبع متواترة ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة .
نقله السرخسي من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية .
وقال : قالت المعتزلة : آحاد انتهى .
واستدل من قال : إنها آحاد كالطوفي في شرحه .
قال : والتحقيق أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات .
وهي نقل الواحد عن الواحد ، لم تستكمل شروط التواتر .
ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم .
فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم : الجم الغفير عن مثلهم .
وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم .
وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر .
فينبغي أن يتفطن لذلك ، ولا يغتر بقول من قال : إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد .
وإذا تقرر هذا ، فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه .
ومراده : مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة .
فإن ذلك متواتر قطعا .
فالمقادير ، كمد حمزة وورش .
فإنه قدر ست ألفات .
وقيل : خمس .
وقيل : أربع .
ورجحوه .
ومد عاصم : قدر ثلاث ألفات ، والكسائي : قدر ألفين ونصف وقالون : قدر ألفين ، والسوسي : قدر ألف ونصف ونحو ذلك .
وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة .
وهي أن ينحني بالألف إلى الياء ، وبالفتحة إلى الكسرة ، وإلى بين بين .
وهي كذلك ، إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب ، وهي المختارة عند الأئمة .
أما أصل التخفيف في الهمزة والتشديد فمتواتر ، وأما كون أن من القراء من يسهله .
ومنهم من يبدله ونحو ذلك .
فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة .
ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ; لأن الأمة إذا أجمعت على فعل شيء لم يكره فعله .
وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين ؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة ، وهو واضح .
وهو ظاهر كلام أحمد وجمع ، وكذلك قراءة الكسائي ; لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام .
كما نقله السرخسي في الغاية .
فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة .
وزاد أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها .
كالحرف المشدد ، يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا ، وبعضهم لا يرى ذلك ، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين ، وهو ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما ليس من قبيل الأداء ، لكن قال ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ; لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته ; إذ اللفظ لا يقوم إلا به ، ولا يصح إلا بوجوده ( ومصحف عثمان ) بن عفان ( رضي الله عنه ) الذي كتبه وأرسل منه إلى الآفاق مصاحف عديدة ( أحد الحروف السبعة ) قال الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف : مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة .
وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه المرشد : إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم { أنزل القرآن على سبعة أحرف } انتهى ا هـ .